أخبار

تنفيذًا لاستراتيجية الشراكة المجتمعية المعمول بها في وزارة الداخلية، وفي إطار التعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التوعية بأهمية الأمن السيبراني، قدم المركز الوطني للأمن السيبراني ورشة عمل تدريبية بعنوان "مفهوم الأمن السيبراني والحفاظ على أمن الأنظمة والمعلومات" والتي نظمتها الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، بحضور سعادة الدكتور الشيخ صباح بن حمد آل خليفة الأمين العام للمحكمة الدستورية، والدكتورة الشيخة منيرة بنت عبدالله آل خليفة الأمين العام المساعد، والسيد وليد إبراهيم التميمي مدير إدارة نظم المعلومات والمدراء ومنتسبي الأمانة العامة للمحكمة.

 تناولت الورشة التي قدمتها  الأستاذة عائشة بن حاجي مدير إدارة المتابعة والتثقيف بالمركز الوطني للأمن السيبراني، والأستاذة جواهر الخاجة رئيس شعبة التوعية والتدريب بإدارة المتابعة والتثقيف، محورين رئيسين استهدفت عدد من موظفي الطاقم الإداري والتقني بالمحكمة الدستورية، حيث ناقش المحور الأول أهمية الأمن السيبراني في ظل التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، أما المحور الثاني فتناول دور الموظف في الحفاظ على الأمن السيبراني.

كما تطرقت الورشة التدريبية إلى موضوع ملف الأمن السيبراني الدولي، وتسليط الضوء على المنظومة السيبرانية على المستوى المحلي والعالمي، بالإضافة إلى عرض أبرز المخاطر السيبرانية، ومناقشة أمثلة لحوادث الاختراق التي قد يتعرض لها القطاع القضائي بشكل خاص.

 وركزت الورشة على توعية المستخدم النهائي كونه خط الدفاع الأول في المؤسسات ضد الهجمات السيبرانية، والتطرق إلى أنواع الهجمات المختلفة مثل: برامج الفدية، والبرامج الضارة، والهندسة الاجتماعية والتصيد الاحتيالي، فضلاً عن تسليط الضوء على دور الموظف والممارسات اللازم تطبيقها في بيئة العمل للحماية منها، واتباع الضوابط الأمنية في المؤسسة.  ووضحت الورشة دور الموظفين في التصدي للمخاطر السيبرانية من خلال تطبيق الممارسات السيبرانية الآمنة في بيئة العمل.

جدير بالذكر أن أهمية هذه الورش تكمُن في رفع مستوى الوعي وتعزيز الأمن السيبراني لدى الموظفين، نظرًا للدور المحوري الذي يؤدونه في حماية المؤسسات من المخاطر السيبرانية.